01المادة (٤٠) بداية أحسن من أي قالب
دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ يگول، بالمادة (٤٠)، إن سرّية الاتصالات — البريدية والبرقية والإلكترونية والهاتفية — مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا بقرار قضائي. والمادة (١٧) تضيف حقاً عاماً بالخصوصية الشخصية.
هذا وعد أقوى وأبسط من أغلب قوانين الخصوصية. فبنينا السياسة حوله: لا مراقبة، لا إفصاح بلا أمر قضائي، وتشفير يحوّل الوعد الدستوري لحقيقة تقنية مو وعد شركة.
02شنو يغطي القانون العراقي فعلاً
العراق ما عنده لحد الآن قانون شامل لحماية البيانات. اللي عنده مجموعة قوانين، سوا، تغطي أغلب اللي يهم:
- القانون المدني رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ للعقود والمسؤولية — ومنه المادة (٢٥٩) اللي ما تخلّينا نعفي أنفسنا من المسؤولية عن غشّنا أو خطئنا الجسيم.
- قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٢، اللي يخلّي ضغطتك على «أوافق» موافقة حقيقية ملزمة ويفرض واجبات سرّية على مقدّمي الخدمات الإلكترونية.
- قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩، المادتان (٤٣٧–٤٣٨)، اللي يجرّمان إفشاء الأسرار وانتهاك الحياة الخاصة.
- قانون حماية المستهلك رقم (١) لسنة ٢٠١٠ لحقوقك كمستفيد من خدمة تُقدَّم بالعراق.
وحيث سكت القانون، أخذنا بأشد معيار دولي نگدر ندافع عنه — الاقتصار على الحد الأدنى من البيانات قبل كل شي.
03العربي هو المعتمد
وثائقنا القانونية مكتوبة بالعربية الفصحى أول، والنص العربي هو المعتمد إذا اختلف عن الإنجليزي. العربية اللغة الرسمية للدولة؛ والسياسة اللي تلزم العراقيين لازم تكون حجّتها بلغتهم، مو بترجمة.
وباقي الموقع يبقى بالعراقي مقصود. النص القانوني هو المكان اللي الدقة بيه تغلب الدفء.
04شنو غيّر بالمنتج
كتابة السياسة بهذي الطريقة أجبرتنا على قرارات. حددنا الحد الأدنى للعمر بـ١٣ سنة مع إذن الولي لحد ١٨، لأن أهلية التعاقد الكاملة بالعراق تبدي بـ١٨. التزمنا بمراجعة قانونية كل طلب قبل الرد. وكتبنا جدول احتفاظ بأرقام حقيقية — ٣٠ يوم للرسائل غير المسلَّمة، ١٢ شهر للسجلات — لأن «ما دام لازم» مو وعد.
تگدر تقرأ النتيجة في /privacy و/terms. گلنا وين تگدر تكون أوضح.